چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی

چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی

 

‏سرشناسه

:

حسینی‌کیا، نگار، ‏ ۱۳۶۵‏-

عنوان قراردادی  

:

ایران. قوانین و احکام

Iran. Laws, etc.

‏عنوان و نام پديدآور

:

‏ صادرات نفتی و غیر نفتی در بستر قانون و مقررات/ نویسنده نگار حسینی‌کیا.

‏مشخصات نشر

:

تهران: گنجور‏  ، ۱۴۰۰.

‏مشخصات ظاهری

:

ط، ‏  ۱۵۸ ص.

‏شابک

:

‏۳۰۰۰۰۰ ریال‏  978-622-7726-61-9 :  

‏وضعیت فهرست‌نویسی

:

فیپا

یادداشت

:

کتابنامه.

موضوع

:

‏ صادرات — ایران

موضوع

:

‏ Exports — Iran

موضوع

:

‏ صادرات غیرنفتی — قوانین و مقررات — ایران

موضوع

:

‏ *Nonpetroleum exports — Law and legistation– Iran

موضوع

:

‏ صادرات — قوانین و مقررات– ایران

موضوع

:

‏ Exports — Law and legislation– Iran

موضوع

:

‏ نفت — ایران — صنعت و تجارت

‏موضوع

:

Petroleum industry and trade — Iran

‏رده بندی کنگره

:

‏ ‏۶ /۱۴۱۶ HF 

‏رده بندی دیویی

:

‏ ۹۵۵‏۶۳۰/۳۸۲

‏شماره کتابشناسی ملی

:

‏ ۸۴۱۴۱۹۴

وضعیت رکورد

:

‏ فیپا

چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی

فهرست مطالب

 

پیشگفتار 11

مقدمه. 13

فصل1 :صادرات : مبانی و مفاهیم×19

صادرات.. 19

مفهوم صادرات.. 19

اهمیت صادرات و واردات و عوامل موثر بر آن. 24

انواع صادرات.. 25

صادرات نفت.. 25

وقایع مهم صنعت نفت ایران. 26

امتیاز دارسی. 26

اعتراض‌های داخل. 28

قرارداد ۱۹۳۳. 32

قرارداد گس-گلشائیان. 32

قرارداد کنسرسیوم. 33

در طول جنگ ایران و عراق. 33

سرمایه‌گذاری.. 34

تولید. 35

فروش و صادرات.. 35

صادرات غیر نفتی. 37

انواع صادرات غیر نفتی. 44

صادرات غیرنفتی در قانون. 45

ماده33. 45

فصل2: قانون برنامه چهارم توسعه×47

منظور از اتحادیه وتشکل در فرهنگ لغت.. 56

موسسات و نهادهای صادراتی. 57

نقش اتحادیه ها و تشکلها در توسعه صادرات غیر نفتی  58

اهداف. 58

نهادها و سازمانهای دست اندرکار صادرات.. 58

الف ) نهادهای بین المللی. 59

سازمان تجارت جهانی. 59

صندوق بین المللی پول. 60

مرکز تجارت جهانی. 60

بانک جهانی. 61

ب ) نهادهای داخلی. 63

اداره گمرک.. 64

اداره بیمه. 65

اتاق بازرگانی وصنایع و معادن. 66

وزارت اقتصاد و دارایی. 67

اهداف.. 68

اهداف تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیراعلام شده است: 68

فراهم نمودن موجبات توسعه وبهبود اموربازرگانی کشور. 68

تنظیم و اجرای سیاستها و خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور بطورگسترده وهمه جانبه. 68

وظایف.. 68

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 73

مرکز توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران. 73

بانک توسعه صادرات ایران. 75

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی جمهوری اسلامی ایران  77

سازمان بنادر و کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی  78

فصل 3: تاریخچه صادرات در ایران×81

تاریخچه صادرات در ایران. 81

صادرات ، در دوره قاجاریه. 82

مقدار و نوع کالاهای صادراتی. 87

صادرات ایران از جنگ جهانی اول تا جنگ دوم جهانی  87

صادرات ایران بعد از جنگ جهانی دوم تا پیروزی انقلاب اسلامی  91

فصل 4:بررسی قوانین و مقررات حاکم بر صادرات و اتحادیه‌های صادرات×97

ضرورت وجود قوانین و مقررات.. 97

ضرورت وجود قوانین و مقررات صادرات در جهان. 100

به طور کلی مقررات در امریکا به سه دسته کلان تقسیم می شود. 101

قوانین و مقررات حاکم بر اتحادیه ها و تشکل های صادراتی در ایران  102

قانون و مقررات صادرات غیر نفتی. 106

مدارک لازم برای صادر کنندگان و سرمایه گذاران. 108

کارت بازرگانی. 108

کد اقتصادی.. 110

پیمان یا تعهد ارزی و تبعات ناشی از حذف آن در بازرگانی خارجی  110

قانون سرمایه گذاری خارجی. 114

موانع و محدودیتها توسعه صادرات غیر نفتی. 123

فرصت ها و قوت ها 124

ضعف ها 126

مشوق های قانونی صادرات.. 135

فصل 5 :سخن پایانی×139

بررسی قوانین در صادرات.. 139

سیاست و حمایت ها 141

صادرات خدمات.. 149

راه حلها و پیشنهادات.. 151

منابع×155

 

چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی

قسمتهایی از کتاب

پیشگفتار

در قرن حاضر سیر تکاملی توسعه جوامع و پیشرفت سریع در عرصه های مختلف فناوری تاثیر بسزایی در نحوه زندگی و رشد اقتصادی به جای گذاشته است به طوری که این تحولات ، ارتباط سریع ملت ها با یکدیگر و عدم تکیه بر اقتصاد بسته، صدور محصولات تولیدی و خدماتی مهندسی و….. را اجتناب پذیر نموده است. از این رو کشورها برای بدست آوردن جایگاه مطلوب اقتصادی و راه یافتن به بازارهای جهانی و حضور مستمر در آنها می بایست با بهره گیری از منابع و استعدادهای موجود در جهت توسعه پایدار اقتصادی تلاش کنند. این برنامه مهم تلاشهای مداوم و برنامه ریزی شده ی دست اندرکاران در امر تولید و صادرات را می طلبد. در سال های اخیر تلاشهایی از سوی نهادهای مربوطه برای رفع موانع صادراتی و تشویق صادرات غیر نفتی صورت گرفته است ولی می بایست این روند تا دستیابی به هدف مطلوب ادامه یابد. صادرات از آن جهت که در استفاده بهتر از منابع ملی، کاهش بیکاری، گسترش بازار به مرزهای ملی و بین المللی و افزایش درآمدها نقش تعیین کننده ای دارد برای یک کشور لازم و ضروری است با توجه به اینکه ایران یک کشور در حال توسعه می باشد و جمعیت آن نیز در حال رشد است برای تامین تغذیه مناسب و بهداشت، ایجاد رفاه اجتماعی و رسیدن به سطح زندگی مطلوب می بایست برنامه های اقتصادی و تولیدی گسترده ای را انجام دهد با توجه به اینکه ایران سرشار از منابع نفت و گاز است اما در حال حاضر این درآمد جوابگوی نیازهای کشور نیست و از طرفی بازار نفت یک بازار بی ثبات است و به قیمتهای آن نمی توان اعتماد کرد. دیگر اینکه نفت و گاز جزء منابع همیشگی نیستند و روزی به اتمام خواهند رسید و همچنین متعلق به نسلهای آینده نیز می باشد با توجه به موارد گفته شده می بایست سعی شود که صادرات غیر نفتی توسعه پیدا کند تا بتواند مکمل و در نهایت جانشینی برای درآمدهای نفتی گردد اما توسعه صادرات نیازمند برنامه ریزی مستمر و پیگیر می باشد. سازمانهایی هستند که حامی توسعه تجارت در سطح جهانی می باشند که عبارتند از سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، مرکز تجارت جهانی و بانک جهانی و…

این نهادها و سازمانها با وضع قوانین مختلف در تضمین صادرات و هر چه بهتر شدن توسعه صادرات نقش مهمی دارند.

 

 

چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی

مقدمه

ادبیات حقوقی ایران در زمینه قوانین حاکم بر صادرات ایران و حتی قوانین صادراتی جهان چندان گسترده و عمیق نیست به همین دلیل منابع فارسی موجود محدود به چند کتاب و احیانا مقاله است.در زمینه قوانین صادراتی در ایران چند کتاب ارزشمند وجود دارد٬ اما به لحاظ قدیمی بودن محتوای برخی و عدم تغییر در آنها متناسب با تحولات جدید حقوقی و پیش آمدن بحث صادرات غیرنفتی ضرورت  کتاب  حاضر را به وجود آورد. البته با توجه به اینکه قوانین صادراتی در ایران هنوز نهادینه و تثبیت نشده است و همین امر موجب ایجاد تغییرات زیاد و بعضا فاقد منطق صحیح در قوانین و مقررات گردیده است٬ لذا تزلزل و شناور بودن قوانین مشکلات جمع آوری کار حاضر در زمینه قوانین حاکم بر صادرات غیرنفتی را مضاعف می کند. در کنار مشکلات بیان شده باید خاطر نشان کرد که بحث صادرات غیرنفتی در ایران باکشف نفت و وابستگی ایران به صادرات نفت بحث تازه ای است.

برای درک بهتر مباحث مروری داریم بر فرضیات مطرح شده در کار حاضر . از دلایل اهمیت صادرات و خصوصا صادرات غیرنفتی در ایران باید اشاره کنیم که ایران یک کشور در حال توسعه و جمعیت آن در حال رشد است. برای تامین تغذیه مناسب و بهداشت٬ ایجاد رفاه اجتماعی و رسیدن به سطح زندگی مطلوب٬ کارهای اقتصادی و تولیدی گسترده ای باید انجام شود. ایران سرشار   از منابع نفت و گاز است٬ اما در حال حاضر درآمدهای نفت و گاز همه ی نیازهای کشور را برآورده نمی کند بازار نفت یک بازار بی ثبات است و به قیمتهای آن نمی توان اعتماد کرد. دیگر اینکه این منابع همیشگی نیستند پس باید سعی شود صادرات غیرنفتی توسعه یابد.

در این بین دولت موظف است٬به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل و توسعه صادرات غیرنفتی با حفظ امور سیاستگذاری٬ برنامه ریزی و نظارت برای خود٬ با انجام مطالعات تطبیقی و قوانین و مقررات آیین نامه ها و بخش نامه ها و اساسنامه ها و شرح وظایف دستگاههای اجرایی لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای فوق را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی٬ مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاهها٬ تفکیک کامل وظایف دستگاه ها٬ برای اعمال حاکمیت ارائه نماید. از ضرورت‌های وجود قوانین و مقررات در امر صادرات غیرنفتی ایجاد امنیت و تامین نظم٬ تعیین مقررات حقوقی و رویه های قضایی٬ حفاظت از محیط زیست٬ ایمنی در دریاها و دیگر راههای مبادلاتی را می توان بیان کرد.

دولت موظف است برای تنظیم بازار٬ سود دهی بیشتر٬ جبران کمبودات احتمالی در بازار و هزاران دلیل دیگر مقررات ثابت  و پایداری را وضع کند که به وسیله بازرگانان و… بهتر بتوانند به فعالیت های خود بپردازند. در بحث صادرات غیرنفتی نقش اتحادیه ها و تشکل ها خیلی مهم است زیرا این اتحادیه ها حلقه واسط بین بنگاههای کوچک و متوسط دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات طرحها و ایده ها شناسایی موان قانونی گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری و کمک به رفع آنها هستند. این بنگاهها حضور قوی و موثر در مراجع تصمیم گیری دولت دارند.

این اتحادیه ها هم در درون کشور و هم در سطح جهانی به تنظیم مقررات جهت حذف و کمتر کردن مشکلات مقرراتی حضور دارند.

باید خاطر نشان کنیم که بازرگانی خارجی و درادامه آن صادرات در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مطابق اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمره مالکیت عمومی محسوب و در اختیار دولت قرار گرفته است٬ از طرفی سابقه قانونگذاری در ایران روشهای پیچیده ای را بر امر تجارت حاکم نموده و به تناسب اوضاع و ضرورت ها و فراز و نشیب های سیاسی و اقتصادی٬ مقررات متنوعی وضع گردید. باید توجه داشت که منظور از تدوین مقررات صرفا ایجاد نظم و برقراری ظابطه در امر مبادلات خارجی و صادرات یا کسب درآمد ارزی نیست٬ بلکه در مواردی کشورها به سبب حفظ مصالح جامعه٬ حمایت از حقوق مصرف کننده٬ پشتیبانی از صنایع پویا٬ جلوگیری از رقابت ناسالم و حفظ سطح اشتغال به این مقررات متوسل می شدند و در پاره ای از موارد نیز ملاحظات سیاسی را مد نظر داشتند.

می توان گفت که پایه بحث قوانین و مقررات به نظریات تیلور و ماکس برمی گردد. در کل می توان گفت که قوانین و مقررات می توانند هم بصورت عاملی بازدارنده در انجام امور از جمله بازرگانی خارجی عمل نمایند و هم نقش تسهیل گری داشته باشد و از طریق حمایتهای لازم از صادرکنندگان٬ باعث افزایش میزان صادرات شوند.لذا باتوجه به استراتژی جهش صادرات٬قوانین ومقررات می بایستی طوری تدوین شوند که بتوان از آنها بهره مناسب گرفت وتسهیل گر فعالیتهای صادراتی باشند تا از این طریق میزان صادرات کشور افزایش یابد.

برقراری مقررات برای مشخص کردن و محافظت ازحقوق مالکیت٬ ایجاد مقرراتی که به اجرای مناسب قرارداد بیانجامد و کلاهبرداری٬ ناامنی ودزدی را  محدود کند ضروری است . علاوه این نوع کنترلها برای عملکرد مناسب اقتصادی بازار نیز لازم است . لیکن تقریبا همه دولتها بیش از حداقل لازم ٬ مقررات وضع می نمایند . کنترلهای دولتی در جوامع مدرن ٬ در همه ابعاد وجود دارد .

با توجه به مباحث گفته شده قوانین و مقررات گمرکی در ایران دارای یکسری کاستیها است که تقریبا در نضام گمرکی اغلب کشورها یافت می شود . که در  کتاب حاضر در مورد این کاستی ها و دلایل آن و ابزارها و راه حل های برطرف کردن آن بیشتر بحث کرده ایم.

در یک سخن در  کتاب حاضر بررسی کردیم که اقدام به امر صادرات حساب شده و سنجیده احتیاج به آینده نگری و برنامه ریزی هدفمند و بلند مدت دارد. انتظار دسیابی به نتایج و بازدهی مثبت از فعالیتها و سرمایه گذاری صادراتی همراه با شتابزدگی و عملکرد مقطعی در دراز مدت ممکن است همیشه عملی نباشد. بنابراین برای بهبود تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی می بایست خطوط کلی و دورنمای توسعه اقتصادی را مشخص کرد. به بیانی دیگر سیاست گذاری بر طبق الگو و استراتژی توسعه اقتصادی٬ تعیین چهارچوب توسعه صادرات را به دنبال آن جایگاه صادرات غیرنفتی را در این توسعه مشخص خواهد کرد.

 

 

چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی

 

 

فصل1

صادرات : مبانی و مفاهیم

 

چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی

 

صادرات

مفهوم صادرات

برای کلمه صادرات معانی متفاوتی در منابع متعدد تعریف شده است ولی بطور کلی تمامی معانی یک هدف کلی را دنبال می کنند که همان شکوفایی اقتصاد کشور است. ما نیز در مبحث حاضرتلاش کردیم معنی کاربردی و علمی آن را بیان کنیم.

صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه‌ای‌های بازار در آن سوی مرزها. در حقیقت صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است. صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید .

در تعریفی دیگر، صادرات به معنای خارج کردن اجناس از قلمرو گمرکی تعریف شده است.در توضیح این تعریف آنکه، همان طور که ملاحظه می‌شود خارج کردن اجناس از قلمرو گمرکی را صادرات می گویند. بنابراین ممکن است کالایی صادر شده باشد یعنی از قلمرو گمرکی خارج شده باشد ولی هنوز در قلمرو سیاسی کشور باشد. نظیر این مثال٬ کالای موجود یا وارده به مناطق آزاد یا بنادر آزاد می باشد؛ بنابراین تعریف دیگری برای صادرات بشرح «صادرات یعنی خارج کردن اجناس از کشور» خواهیم داشت. موضوع دیگر که لازم است یادآوری شود این است که هر کالایی از قلمرو گمرکی به خارج ارسال می شود صادرات نبوده و ممکن است صدور مجدد (کالای مرجوعی)[1] کالایی باشد که موقتا به خارج ارسال شده است یعنی صادرات موقت باشد یا کالای موضوع ترانزیت خارجی باشد که از یک گمرکخانه مرزی وارد و از گمرکخانه مرزی دیگر خارج می شود و بالاخره ممکن است کالای موضوع کابوتاژ [2] باشد که برای استفاده از آبهای ساحلی یا رودخانه‌های مرزی یا حتی خاک کشور همسایه از یک نقطه مرزی که در آنجا گمرکخانه مستقر است خارج و از نقطه دیگر وارد شود. در واقع کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید. ولی به هر کالایی که از قلمرو گمرکی- یا از کشور- خارج شود به طور کلی و بدون رعایت مستثنیاتی که بر شمردیم نمی توان عنوان “صادرات” اطلاق کرد. با ظهور عصر ارتباطات و حمل ونقل سریع، دنیا به دهکده ای تبدیل شده است. فاصله های جغرافیایی به هم ریخته و مردم بیش از پیش از خود و کشورهای خود آگاهی پیدا کرده اند. با وجود امکاناتی چون تلفن، تلکس، فاکس و رایانه، اطلاعات را می توان در مدت چندین ثانیه به تمام جهان مخاطره نمود. تولیدکنندگان مالزیایی، هر ساعت یک بار از تغییرات حاصله از قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن آگاه می گردند. یک فروشنده نفت مستقر در امریکا، می تواند نفت را از کویت خریداری و آن را به هندوستان و یا ژاپن در همان روز بفروشد.

آنچه پیش از بیش نمود پیدا کرده است٬ بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازارهای جهانی است. در این شرایط شرکت ها از طرق مختلف می کوشند تا کالاها و خدمات خود را در سراسر دنیا به فروش برسانند و سود خود را حداکثر سازند. در این میان صادرات یکی از راهکارهایی است که بیشترین کاربرد را برای بین المللی شدن شرکت ها داشته است. شرکت ها با صادرات می توانند با کمترین درگیری در فعالیت‌های محلی محصول خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند.

سنتی ترین راه ورود به بازارهای بین المللی، صادر کردن کالاست. در سراسر بازرگانی جهان، مردم کالاهای ساخته شده در یک کشور را با کالاهای ساخته شده در کشور دیگر مبادله می کردند و با این عمل از تخصصی شدن جغرافیایی سود برده اند. یعنی انواع بیشتری از کالاها را با قیمتی ارزانتر از آنچه در داخل تمام می شد به دست آورده اند و از طریق فعالیت صادرکنندگان ادویه، ظروف سفالی، اسلحه، پوست و کالاهای دیگر را در اختیار عموم قرار می دادند. به طوری که عمده فعالیتهای بازرگانان بزرگ فنیقی، رومی و بریتانیایی را صادرات اینگونه کالا تشکیل می داد. در نظریات کلاسیک تجارت بین الملل، صادرات مشخصه تجارت خارجی است و هنوز هم برای بسیاری از شرکتها مهمترین استراتژی ورود به بازار خارجی است. [3]

در برنامه سوم و چهارم، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است.[4]باتوجه به مطالب فوق، این مسئله را باید یادآور شد که علم اقتصاد ثابت کرده است تنها در یک اقتصاد آزاد رقابتی و قانونمند است که بهترین و مناسب ترین تصمیمات اقتصادی٬ تخصیص منابع انسانی٬ میزان استفاده از سرمایه و فن آوری اتخاذ می شود. ساز و کارهای قیمت٬  محرکه کل نظام اقتصاد آزاد رقابتی است.

رشد اقتصادی در نظام اقتصادی بسته و غیر رقابتی علیرغم موفقیت های کوتاه مدت بالاخره به کندی می گراید و سقوط می کند. همکاری ها و توافقات نظام های اقتصاد رقابتی و امتیازات داده شده آنها به یکدیگر باعث می شود که هر نظام اقتصادی غیر رقابتی و بسته را وادار به شکست نماید. نظام اقتصادآزاد رقابتی٬ جهان را به شکل یک بازار وسیع می بیند٬ چون قوه محرکه و نیازهای انسان ها را با همه تنوع و تکثیر از یک ریشه می‌شناسد. وظیفه هر عنصر اقتصادی در هر حوزه و در هر کشور پاسخگوی به این نیازها بر پایه ارائه کالا و خدمات به بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت است.

بنابراین، توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید و در کنار آن وظیفه دولت ها در نظام اقتصاد رقابتی فراهم کردن محیط رقابت سالم در همه زمینه ها٬ بسترسازی برای رقابت و به عهده گرفتن وظایف و مسئولیت هایی است که مردم توسط نمایندگان خود به عهده دولت می گذارند تا خواست ها و نیازهای مردم را در کلیه زمینه ها فراهم سازند. توجه به این امر در قالب مفاهیم مدیریتی و قوانین ثابت صادراتی خود نمایی می کند و آنچه در این عرصه مهم می باشد شناخت درست و به موقع مسائل و مشکلات فرا روی تجارت خارجی از یک طرف و رفع مسائل و مشکلات آنها بر اساس تفکرات قانونمند می باشد تا محصولات و خدمات لازم برای صادرات فراهم شده و از طریق الگوهای نوین مدیریتی و قانونی به جایگاه واقعی خود در بازار جهان نائل شویم.

چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی

اهمیت صادرات و واردات و عوامل موثر بر آن

ایران یک کشور در حال توسعه و جمعیت آن در حال رشد است. برای تامین تغذیه مناسب و بهداشت، ایجاد رفاه اجتماعی و رسیدن به سطح زندگی مطلوب، کارهای اقتصادی و تولیدی گسترده ای باید انجام شود. ایران سرشار از منابع نفت و گاز است؛ اما در حال حاضر درآمدهای نفت و گاز همه نیازهای کشور را برآورده نمی کند بازار نفت یک بازار بی ثبات است و به قیمتهای آن نمی توان اعتماد کرد. دیگر اینکه نفت و گاز یک منبع همیشگی نیست و زوال پذیر است، همچنین متعلق به نسلهای آینده نیز می باشد. پس باید سعی شود صادرات غیرنفتی توسعه یابد تا بتواند مکمل و در نهایت جانشین درآمدهای نفتی گردد؛ اما توسعه صادرات غیرنفتی به آسانی و در کوتاه مدت میسر نمی شود.

صادرات تابع متغییرهای کم و بیش مشابه در همه کشورهاست در طرف تقاضا، عامل درآمد یا قدرت خرید سایر کشورها است. هر چه درآمد کشورهای دیگر بیشتر باشد در صورت ثابت بودن سایر شرایط، تقاضا برای کالاهای کشور صادر کننده بیشتر است. علاوه بر آن تقاضای سایر کشورها باید انعطاف پذیر باشد، یعنی با افزایش درآمد تقاضا افزایش یابد.در طرف عرضه، محصولات صادراتی از نظر کیفیت و قیمت در مقایسه با کالاهای مشابه دیگر کشورها باید مزیت داشته باشد تا در بازارهای رقابتی جهانی بتواندجایی برای خود پیدا کند. عامل دیگر در عرضه محصولات، ظرفیت تولید است. ظرفیت تولید کشور صادر کننده باید پاسخگوی تقاضای بازارهای بین المللی باشد.

عوامل موثر بر صادرات را می توان به دو گروه تقسیم کرد :

1– عوامل تولیدی: شامل منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی، افراد ماهر و متخصص

2 –عوامل ساختاری: قوانین و مقررات کشور صادر کننده که صدور کالا را آسان کند و قوانین و مقررات کشور وارد کننده که برای ورود کالاهای کشور صادر کننده، محدودیت ایجاد نکند.

انواع صادرات

از یک دیدگاه کلی ،صادرات را در کشورمان می توانیم  به دو بخش تقسیم نمود ؛ صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی که به توضیح آن می پردازیم.

صادرات نفت

صنعت نفت ایران مهم‌ترین صنعت این کشور است. در سال ٢٠٠١ایران چهارمین تولید کننده نفت خام جهان بود. طبق برآوردهای مجله نفت و گاز، تا ژانویه ۲۰۱۱، ذخایر قطعی نفت ایران در حدود ۱۳۷ میلیارد بشکه می‌باشد که حدود ۱۰% کل ذخایر جهان است و همچنین ایران دارای ۱۰۴۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی می‌باشد که حدود ۱۶% از ذخایر کل جهان است[5].پژوهش انجام شده با عنوان «نفت و یارانه‌های نفتی در اقتصاد ایران» نشان می‌دهد یارانه‌های پرداختی به سوخت در سال ۸۵ هزینه‌ای معادل ۳۸٬۷۸۸ میلیارد تومان (معادل ۸۹۹٫۴۲ میلیارد دلار) را به اقتصاد ملی ایران تحمیل کرده‌است.

وقایع مهم صنعت نفت ایران

امتیاز دارسی

اولین بار در سال ۱۹۰۱م/۱۲۸۰ش امتیاز بهره‏ برداری از نفت ایران به یکی از اتباع انگلیسی به نام دارسی واگذار شد. این امتیاز که به «قرارداد دارسی» معروف است در اوایل کار از سوی طرفین قرارداد چندان جدی تلقی نشد و حتی پس از چند سال که از اقدامات بی‏نتیجه اکتشافی آن می‏گذشت امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه کار صرفنظر کنند اما بر اثر مساعدت و جسارت برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاشهای گسترده سرانجام در سال ۱۹۰۸م/ ۱۲۸۷ش در منطقه مسجدسلیمان یکی از چاهها به نفت رسید و این آغاز تحولی جدید در عرصه سیاسی، اقتصادی ایران و حتی جهان شد پس از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اکتشافی خود را ادامه دادند و با کشفیات جدید نفت سرمایه‏گذاریهای گسترده‏تری در این باره ضرورت یافت.

نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی–سیاسی این کشور درصدد برآمد به طور مستقیم‏تری در این پروژه عظیم مشارکت نماید و آن خرید سهام دارسی بود این هدف تا جنگ جهانی اول حاصل شد  و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بی‌رقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی شد. از نقش قاطعی که نفت ایران در سراسر دوران جنگ اول جهانی در تأمین انرژی و سوخت لازم جهت ناوگان دریایی انگلستان داشت آگاهی داریم، به ویژه پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‏های نفتی ایران بیش از پیش مستحکم‏تر سازد و از ورود هر کشور و یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‏شد خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمی‏تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید، بنابراین زمزمه‏هایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. مسئله دیگر به کشورها و شرکتهای نفتی مربوط می‏شد که با توجه به نتایج اکتشاف دولت انگلیس در حوزه‏های نفتی ایران، که پس از این با نام شرکت نفت ایران و انگلیس از آن یاد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنایم به دست آورند.

شرکتهای نفتی آمریکایی از جمله این موارد بودند که، به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیت‏هایشان را در این زمینه آغاز کرده بودند. اما تلاش دولت شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا کرده بود این کشور که در سراسر مرزهای شمالی با ایران هم‏‏مرز بود در یک روند رقابت‏آمیز با دولت انگلیس خواهان نفوذ در حوزه‏های نفتی ایران بود. هرچند هدف اصلی دولت شوروی به دست آوردن امتیاز بهره‏برداری از نفت شمال ایران بود اما از طرف دیگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقیبش دولت انگلیس را در حوزه‏های مهم نفتی ایران در جنوب کشور نیز برنمی‏تابید و پیوسته درصدد بود از دامنه اقتدار این کشور بر آن مناطق بکاهد. بنابراین تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده یاد شده و غیره درصدد کاستن از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند. در واقع در پی چنین واکنش‏هایی بود که رضاشاه درصدد برآمد برای انحراف اذهان عمومی هم که شده باشد، قرارداد اولیه دارسی را بی اعتبار دانسته و ملغی اعلام دارد. پس از مذاکراتی چند در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م میان دولت ایران و دولت انگلیس قرارداد دارسی با تغییراتی جزئی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد و با توجه به اینکه این قرارداد پیش از آنکه آراء معترضین بر قرارداد پیشین دارسی را برآورده سازد به حفظ و استحکام هرچه بیشتر منافع دولت انگلیس معطوف بود، بنابراین از دید مخالفان، این قرارداد بیش از یک مانور سیاسی – اقتصادی تلقی نشد.

اعتراض‌های داخل

بدین ترتیب از موضع مخالفت‌آمیز کشورهای ذی‌علاقه به نفت ایران نسبت به قرارداد جدید دارسی در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م که بگذریم اعتراضات و مخالفت‏های محافل داخلی در بستر جدیدتری شکل گرفت. اما با توجه به جوّ سرکوب و خفقان‏آوری که بر ایران عصر رضاشاه حاکم بود این مخالفت‏های داخلی مجال چندانی برای ابراز نیافت. مضافاَ اینکه دولت انگلیس در موازات حکومت رضاشاه با بهره‌گیری از یاری مأموران اطلاعاتی بومی و خارجی‏اش در سرکوب مخالفان داخلی قرارداد تجدیدنظر شده دارسی سود می‏جست. بدین ترتیب این روند که بیشتر به نوعی آتش زیر خاکستر شباهت داشت تا پایان سلطنت رضاشاه تداوم یافت و دقیقاَ پس از عزل وی از سلطنت و جانشینی فرزندش محمدرضا پهلوی بود که آن خشم درونی نجات یافته از جو خشونت‏آمیز پیشین به ناگهان شعله‏ور شد و برنامه‏های گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد گرفت که از مهم‌ترین این موارد مخالفت با فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی کشور توسط دولت انگلستان بود. با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آنها انگلستان در ایران حضور داشتند مخالفت‏های داخلی چندان تزلزلی در فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در حوزه‏های نفتی جنوب ایجاد نکرد، هرچند اعتراضات وجود داشت. از سوی دیگر کشورهای شوروی و آمریکا نیز هر یک به نوعی درصدد رخنه کردن در حوزه‏های نفتی ایران در بخش‏های مختلف کشور برچاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی آمده‌بودند و به ویژه فعالیت‏های گسترده نفتی انگلستان در جنوب ایران را مستمسک ورود خود و شرکت‏های نفتی‏شان در حوزه‏های دیگر نفتی ایران قرار می‏دادند و از آنجایی که نفوذ انگلیس در ایران سد راهی عظیم جهت ورود آنها به ایران بود درصدد بودند از هر وسیله ممکن منافع این کشور در ایران را محدود سازند. این دو کشور برای رسیدن به این هدف حداقل از دو شیوه پیروی کردند که راه اول همان تلاش برای سهیم شدن در دیگر حوزه‏های نفتی ایران، به استثنای حوزه‏های نفتی مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس بود. اما از آنجایی که این روش در شرایط تسلط انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس بر بخش‏های مختلف ایران چندان کارآیی نشان نداد از روش دومی بهره گرفتند و آن توسل جستن به نیروهای بومی و ایرانی بود. بیشترین موضع‏گیریها در قبال مسئله نفت ایران و حوادثی که پیش روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ نمود؛ هر چند در خارج از مجلس نیز آرایش نیرو و جناح‏بندیهای متعدد سیاسی، اقتصادی در حال شکل‏گیری بود که هر یک از جریان سیاسی مورد علاقه خود پیروی می‏کردند.

پس از سقوط رضاشاه، مجلس شورای ملی از شکل فرمایشی پیشین فاصله گرفته‌بود و تا حدّی آزادی عمل داشت. از جمله دلایل این امر شکسته شدن جوّ دیکتاتورمنشانه پیشین و موضع‏گیری جدّی کشورهای خارجی علاقه‌مند در امور سیاسی، اقتصادی ایران در مقابل همدیگر بود. بنابراین هر یک از این کشورها درصدد پیشی گرفتن بر رقیب بودند. از سوی دیگر مجلس شورای ملی پس از سقوط رضاشاه، دیگر فرزند و جانشین وی محمدرضا پهلوی را چندان مهم تلقی نمی‏کردو جایگاه او را به حد فردی که لازم است فقط سلطنت کند، نه حکومت، تنزل داده بود.چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی 

بنابراین مهم‌ترین ابزار اعمال سلطه انگلیس در شئون مختلف کشور، یعنی شخص شاه، قدرت در خور توجهی نداشت. به همین دلیل این کشور جهت تحکیم موقعیتش در ایران به قدرت یابی فائقه شاه در مقابل دیگر نیروهای دارای نفوذ و اقتدار داخلی نظیر هیأت دولت و به‌ویژه مجلس شورای ملی نیاز مبرم احساس می‏کرد. اما در مجلس شورای ملی که در واقع مرکز ثقل اصلی تحولات کشور به شمار می‏رفت و تصمیمات مهم و کلان کشور نظیر مسئله نفت در آن مکان حل و فصل می‏شد، نمایندگان آرایش یکدستی نداشتند. گروهی بدون وابستگی به کشورهای خارجی گرایش‏های صرف استقلال‏خواهی و وطن‏پرستانه را دنبال می‏کردند. گروهی از سیاست‏های شوروی در ایران پشتیبانی می‏کردند. گروه سوم به سیاست انگلیس گرایش داشتند و از اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی این کشور در ایران پشتیبانی می‏نمودند. با این حال هیچ یک از گروههای سه‌گانه اخیر برتری قاطعی در مجلس نداشت و در صورت ائتلاف دو گروه بر ضد دیگری آرایش و تعادل نیروها به هم می‏خورد. غیر از این گروه‌ها عده‏ای نیز هرچند گرایش‏های استقلال‏خواهی داشتند اما جهت کاستن از نفوذ قدرتهای خارجی بالاخص شوروی و انگلیس بی میل نبودند که پای قدرت دیگری مانند آمریکا نیز به میان کشیده شود تا در فشارهای این دو قدرت بر شئون مختلف کشور اندکی تخفیف حاصل آید. با توجه به موضع‏گیری هر یک از این جناح‏ها و احزاب در مجلس می‏شد ارزیابی کرد که ائتلاف گروههای استقلال‏خواه با طرفداران شوروی و مدافعان تز ورود قدرت ثالث (آمریکا) به ایران، برای مقابله با انگلستان چندان دور از ذهن نمی‏نماید. بدین ترتیب به نظر می‏رسید ائتلافی، هرچند بدون هماهنگی و نامتعارف، بر ضد انگلستان در عرصه سیاسی – اجتماعی ایران در حال شکل‏گیری است. در چنین شرایطی بود که به ویژه مجلس شورای ملی طی سالهای۱۳۲۳۱۳۲چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی ۷ قوانینی در جلوگیری از واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی تصویب کرد و در همان حال دولت انگلستان که به درستی بر این باور قرار گرفته‌بود که منافع (البته نامشروع) عظیم نفتی‏اش در جنوب و غرب ایران با خطرهای جدی مواجه شده‌است، درصدد چاره‏جویی برآمد. قرارداد الحاقی نفت (که اندکی بعد با نام قرارداد گس-گلشائیان هم مشهور شد) مهم‌ترین طرحهای بریتانیا برای حفظ و تحکیم موقعیتش در سرپل‏های عظیم نفتی ایران در جنوب و غرب کشور بود.

چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی  چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی  چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی  چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی  چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی  چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی چاپ کتاب صادرات نفتی و غیر نفتی 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *